للقانونيين بالنسبة لاجراءات الطعن.. المحامي والاديب عادل صلاح خضر المحامي بالنقض
للقانونيين
بالنسبة لاجراءات الطعن امام المحكمة العليا للطعون العسكريه / طبقا لما هو منصوص عليه في قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بقانون رقم 16 لسنة 2007 وهو أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية في جناية أو جنحة من جرائم القانون العام وقد تم التصديق عليه.
اولا -تقوم أجهزة الهيئة بإعلان المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بالاحكام المصدق عليها في محبسهم ولا يعتبر المحكوم عليه قد أعلن بالحكم المصدق عليه إلا بعد التوقيع منه علي النموذج المعد لذلك وتبدأ مدة الستين يوما المقررة للطعن اعتباراً من تاريخ الإعلان.
يمكن للمحكوم عليه ان يقدم بنفسه أو بواسطة محام أو غير محام بمقتضي توكيل خاص تقرير بالطعن إلي النيابة العسكرية أو إلي المحكمة العليا للطعون العسكرية مباشرة في خلال ستين يوما من إعلانه بالحكم المصدق عليه وإذا كان المحكوم عليه مسجونا فله أن يقرر بالطعن في السجن المودع به علي النموذج المصدق عليه وإذا كان المحكوم عليه مسجونا فله أن يقرر بالطعن في السجن المودع به علي النموذج المخصص لذلك ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه ومن الطاعن ثم يرسل بواسطة إدارة السجن إلي النيابة العسكرية المختصة.
ولا يشترط في المحامي الذي يقدم التقرير بالطعن ان يكون مقبولا للمرافعة امام محكمة النقض ثانيا - تقدم الأسباب التي يبني عليها الطعن من محام مقبول للمرافعة امام محكمة النقض من سبع نسخ من مذكرة الاسباب وسبع صور لكارنيه المحامي وسبع صور للتوكيل مع اصل التوكيل وكل من التقرير بالطعن وايداع اسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الآخر ولا يغني عنه لذلك يجب التقرير بالطعن وايداع اسبابه لدي المحكمة العليا للطعون العسكرية ثالثا - بالنسبه للاحكام الغيابيه يتم الطعن عليها في خلال ستين يوما من تاريخ إعلان الطاعن بالحكم بعد التصديق عليه مع ملاحظة ان الاحكام لابد ان تعلن لشخص المتهم ولا يقبل الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.
عادل صلاح خضر المحامي بالنقض
تعليقات
إرسال تعليق